ماذا يعنى قرار المركزى برفع الفائدة 2% وما تأثيره على شهادة الـ18%؟

ذكرت مصادر مصرفية أن البنوك بدءا من يوم الأحد المقبل، سترفع أسعار الفائدة 2% على الشهادات المرتبطة بسعر الكوريدور البنك المركزي (متوسط سعر الإيداع والإقراض) بعد قرار لجنة السياسة النقدية بزيادة الفائدة 2% في اجتماع أمس،. وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس الخميس وهو ما وصفه بالإجراء الضروري في مواجهة الضغوط التضخمية. وهذا الرفع هو الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. وتعد الشهادات متغيرة العائد أحد الأوعية الادخارية التي تقدمها بعض البنوك للعملاء وتكون مرتبطة بمتوسط سعر الفائد بالمركزي، وهو وعاء ادخاري يجذب كبار العملاء. ويكون حامل الشهادات متغيرة العائد عرضة لتقلب سعر الفائدة بالارتفاع أو الانخفاض، مع كل قرار للجنة السياسة النقدية في المركزي بخفض أو رفع الفائدة، على عكس الشهادات ذات العائد الثابت، التي يحصل حائزها على السعر المتفق عليه على مدار آجال الشهادة دون تأثر بقرار المركزي بخفض الفائدة. وتمنح البنوك نفس المزايا المطبقة على شهادات العائد الثابت على مستوى حق الاقتراض بضمانها، أو إصدار كروت ائتمان، وكذلك إمكانية كسر الشهادة وسحب الأصل بشرط مرور 6 شهور على شرائه من جهة أخرى قفزت حصيلة بيع شهادت 18% أجل عام مرتفعة العائد المطروحة في بنكي الأهلي ومصر إلى 690 مليار جنيه خلال أول شهرين من طرحهما. وأكد مسؤولون في بنكي الأهلي ومصر، إن شهادة العائد 18% لمدة عام لا تزال سارية في البنكين ومتاحة للعملاء، ولا يوجد شهادة جديدة بعائد أعلى بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% أمس الخميس.